عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: ما نیاز داریم هم در عرصه قانون گذاری و هم تدوین آئین نامه های اجرایی، ضوابط متفاوت و مجزایی را برای تفکیک بافت های فرسوده و تاریخی از یکدیگر تنظیم و تصویب کنیم.

سید احسن علوی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی صندوق احیاء گفت: عموما ما تعاریف نادرست و حتی غلط از توسعه شهری داریم و یکی از سر فصل های اصلی این تعاریف غلط مربوط به مشخص کردن ابعاد بافت های فرسوده می شود. 
نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در اشتباهی که طی چند دهه قبل هیچگاه اصلاح هم نشده است، در مدیریت شهری ما بافت های تاریخی و فرسوده مترادف و هم ردیف یکدیگر قرار گرفته اند و متاسفانه نه در قانون و نه در ضوابط اجرایی تفکیک مناسب را بین این دو قایل نشده ایم.
وی با بیان اینکه «عدم ایجاد تفکیک بین بافت های تاریخی و فرسوده شهرها باعث از بین رفتن قسمت زیادی از میراث فرهنگی کشور و به خطر افتادن قسمت دیگری شده است»، افزود: این موضوع باعث شده تا در مواردی مانند صدور مجوزها و اختصاص تسهیلات بانکی، مسیر اجراییات از سمت تبدیل بافت های قدیمی به ساختمان های جدید و نوساز باشد و این هم در واقع خود مشوقی شده برای از بین بردن بیشتر بافت ها و بناهای تاریخی شهرها.
عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: ما نیاز داریم که هم اکنون با کمک مجموعه های تخصصی میراث فرهنگی در دولت و از جمله صندوق احیاء، هم در عرصه قانون گذاری و هم تدوین آئین نامه های اجرایی، ضوابط متفاوت و مجزایی را برای تفکیک بافت های فرسوده و تاریخی از یکدیگر تنظیم و تصویب کنیم و از این طریق یکی از بزرگترین خلاهای قانونی پیش روی احیاء و حراست از بافت ها و بناهای تاریخی که در بافت های شهری قرار دارند را بر داریم. 
سید احسن علوی همچنین گفت: تجربه شهرهایی مانند یزد یا کاشان نشان می دهد که حفاظت و مرمت و احیاء بافت های تاریخی شهرها هم می تواند امری امکان پذیر باشد و هم اقتصادی. 
وی افزود: ایجاد تفکیک بین بافت های فرسوده و تاریخی زمینه تعیین مشوق های لازم برای جذب سرمایه گذاری در بناهای تاریخی را فراهم می آورد و این موضوع هم برای هویت بخشی به جوامع شهری و هم برای رونق اقتصادی ما بسیار حیاتی است. 

انتهای پیام/